GENERAL
02-01-2007, 02:24 PM
تيار الصدر سيعود إلى الحكومة بعد إعدام صدام
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
اكد بهاء الاعرجي، النائب في كتلة الائتلاف عن التيار الصدري، ان المفاوضات بين الحكومة والتيار لإنهاء تعليق اعضاء التيار عضويتهم في الحكومة والبرلمان وصلت الى مراحل متقدمة وان العودة باتت قريبة. مؤكداً ان اعلان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين "سيتبعه اعلان حل مشاكلنا مع الحكومة".
وقال الاعرجي في تصريح صحافي ان "مفاوضات على مستوى رفيع جرت الاسبوع الماضي بين التيار الصدري وحكومة المالكي لتسوية مسائل الخلاف"، موضحاً ان "الحكومة امتثلت لكثير من شروط التيار الصدري ومنها عقد جلسة مكاشفة بين المالكي ووزرائه لمعرفة الانجازات التي حققها وزراؤهم والاطلاع على مواطن الخلل في العمل". وشدد على ان «التيار فكّر بأن تكون عودته الى الحكومة وجلسات مجلس النواب متزامنة مع يوم اعدام الرئيس السابق صدام حسين".
وكان التيار، الذي قاطع الحكومة والبرلمان بداية الشهر احتجاجا على لقاء جمع في عمان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش، وضع شروطاً امام الحكومة ابرزها جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق، وتحسين اداء الوزارات الخدمية، والسيطرة على الوضع الامني وفرض سلطة القانون الى جانب التمسك بقانون اجتثاث البعث.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
اكد بهاء الاعرجي، النائب في كتلة الائتلاف عن التيار الصدري، ان المفاوضات بين الحكومة والتيار لإنهاء تعليق اعضاء التيار عضويتهم في الحكومة والبرلمان وصلت الى مراحل متقدمة وان العودة باتت قريبة. مؤكداً ان اعلان تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين "سيتبعه اعلان حل مشاكلنا مع الحكومة".
وقال الاعرجي في تصريح صحافي ان "مفاوضات على مستوى رفيع جرت الاسبوع الماضي بين التيار الصدري وحكومة المالكي لتسوية مسائل الخلاف"، موضحاً ان "الحكومة امتثلت لكثير من شروط التيار الصدري ومنها عقد جلسة مكاشفة بين المالكي ووزرائه لمعرفة الانجازات التي حققها وزراؤهم والاطلاع على مواطن الخلل في العمل". وشدد على ان «التيار فكّر بأن تكون عودته الى الحكومة وجلسات مجلس النواب متزامنة مع يوم اعدام الرئيس السابق صدام حسين".
وكان التيار، الذي قاطع الحكومة والبرلمان بداية الشهر احتجاجا على لقاء جمع في عمان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش، وضع شروطاً امام الحكومة ابرزها جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق، وتحسين اداء الوزارات الخدمية، والسيطرة على الوضع الامني وفرض سلطة القانون الى جانب التمسك بقانون اجتثاث البعث.