GENERAL
02-01-2007, 03:17 PM
انخفاض العجز في سلطنة عمان
حددت سلطنة عمان يوم الاثنين جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة لعام 2007 عند 4.890 مليار ريال (12.7 مليار دولار) كما أنها تتوقع عجزا قدره 400 مليون ريال بانخفاض بنسبة 38.5 في المئة عن العجز المتوقع في ميزانية 2006.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وقالت وكالة الانباء العمانية ان اجمالي الايرادات الحكومية التي تضمنتها الموازنة 4.490 مليار ريال ارتفاعا من 3.587 مليار ريال في موازنة عام 2006.
وتشمل الايرادات المتوقعة 3.015 مليار ريال من صادرات النفط و550 مليونا من صادرات الغاز. وارتفعت المصروفات بمقدار 653 مليون ريال مقارنة بموازنة عام 2006. وذكرت الوكالة أن الموازنة احتسبت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل النفط من خام عمان ارتفاعا من 30 دولارا للبرميل في ميزانية 2006.
واعتادت دول الخليج العربية أن تبني حسابات الميزانية على أسعار متحفظة للنفط وتوقع تسجيل عجز عادة ما يتحول الى فائض في الواقع.
وفي سبتمبر ايلول الماضي رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي الخارجي على السلطنة الى أيه سالب من بي.بي.بي موجب استنادا الى اتباعها سياسات مالية حصيفة بالاضافة الى مراكز موجوداتها الصافية في الخارج.
وقالت ان بيئة ارتفاع أسعار النفط بالاضافة الى السياسات المالية أدت الى فائض حكومي عام بلغ 11.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005. وقالت الوكالة ان من المنتظر أن يزيد الفائض الى نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
حددت سلطنة عمان يوم الاثنين جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة لعام 2007 عند 4.890 مليار ريال (12.7 مليار دولار) كما أنها تتوقع عجزا قدره 400 مليون ريال بانخفاض بنسبة 38.5 في المئة عن العجز المتوقع في ميزانية 2006.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وقالت وكالة الانباء العمانية ان اجمالي الايرادات الحكومية التي تضمنتها الموازنة 4.490 مليار ريال ارتفاعا من 3.587 مليار ريال في موازنة عام 2006.
وتشمل الايرادات المتوقعة 3.015 مليار ريال من صادرات النفط و550 مليونا من صادرات الغاز. وارتفعت المصروفات بمقدار 653 مليون ريال مقارنة بموازنة عام 2006. وذكرت الوكالة أن الموازنة احتسبت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل النفط من خام عمان ارتفاعا من 30 دولارا للبرميل في ميزانية 2006.
واعتادت دول الخليج العربية أن تبني حسابات الميزانية على أسعار متحفظة للنفط وتوقع تسجيل عجز عادة ما يتحول الى فائض في الواقع.
وفي سبتمبر ايلول الماضي رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي الخارجي على السلطنة الى أيه سالب من بي.بي.بي موجب استنادا الى اتباعها سياسات مالية حصيفة بالاضافة الى مراكز موجوداتها الصافية في الخارج.
وقالت ان بيئة ارتفاع أسعار النفط بالاضافة الى السياسات المالية أدت الى فائض حكومي عام بلغ 11.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005. وقالت الوكالة ان من المنتظر أن يزيد الفائض الى نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.