GENERAL
03-01-2007, 02:37 PM
السنيورة يحذر من دخول اقتصاد لبنان مرحلة الخطر
http://www.al-khayma.com/NR/rdonlyres/C9507D42-E37E-4D11-8432-8E5241711DA5/47865/13.jpg
حذر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من ان عدم حصول لبنان على الدعم الدولي سيدفع بالدين العام للدولة البالغ اكثر من 41 مليار دولار الى التفاقم بشكل يدخل معه الاقتصاد اللبناني مرحلة "الخطر الشديد".
وكان السنيورة يتحدث يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انجاز حكومته ورقة اصلاحية سيقدمها الى مؤتمر دولي لدعم لبنان من المقرر ان ينعقد في باريس في 26 يناير الحالي.
وقال السنيورة إنّ الإصلاحَ الاقتصاديَّ والمالي في لبنانَ "ما عاد واجباً تنموياً وحسْب، ولا واجباً سياسياً فقط، بل هو واجبٌ أخلاقيٌّ أيضا"، مضيفا "نحن نبلُغُ حدودَ الأزمة الأخلاقية بعد عَشْر سنواتٍ أو أكثر من المُراوحة والتعويق والجدال غير المجدي الذي يسيء إلى الاقتصاد اللبناني وفرص تطوره وإلى جميع اللبنانيين، فضلاً عن كونه أصبح يسيء إلى الطبقة السياسية بمجملها إساءاتٍ بالغة".
ولفت الى انه منذ سنوات "وهناك من يقرعُ جَرَس الإنذار" من دون ان يسميه، "ويشيرُ إلى خَطَر تنامي العجز وتراكم الدَين العامّ، وإعاقات النموّ وانخفاض الإنتاجية وتفاقُم التواكل والفساد".
وشدد على ان الوضع الراهن يقتضي القيامَ بـ "عملية إنقاذية" لتحقيق الإصلاح وفتح الأُفق لـ "مستقبل أفضلَ لجميع المواطنين".
واعتبر السنيورة اننا "من جديد أمام فرصة تاريخية لتحقيق نهضة جديدة للبنان واقتصاده ومجتمعه من خلال القيام بإصلاحات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وقال ان "أصدقاءُ لبنان، والإخوةُ العرب بشكلٍ أخصّ، أعربوا دائماً، وبخاصةٍ بعد الحرب (الاسرائيلية)الأخيرة، عن استعدادهم لمساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي".
واردف "أنّ استعدادَ الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا غيرُ مرهونٍ بأية شروط سياسية يمكن أن تُفرض علينا.وتأكدوا تماماً بأننا نرفُض أن يُملى علينا أيُّ شرطٍ سياسي يمكنُ أن يُضِرَّ بمصلحة لبنان ووحدتِه الوطنية، مهما كان ثمنُ هذا الرفض باهظاً".
الا ان السنيورة قال "إنّ المجتمع العربي والدوليَّ لن يمدَّ يدَ المساعدة إلى لبنان إلا إذا ساعد اللبنانيون أنفسَهم".
وقال ان ورقة حكومته الاصلاحية تتمحور حول ستة بنود اساسية تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية وتحديث الاقتصاد،وتشمل عدداً كبيراً من القوانين والإجراءات الجديدة التي تسهم في زيادة معدل الإنتاج وتخفض التكلفة وتحسن تنافسية الاقتصاد اللبناني وتزيد فرص العمل من أمام اللبنانيين وتحسن مستويات عيشهم ونوعيته.
كما تتضمن البرنامج إصلاحات في الشأن الاجتماعي لتحسين المؤشرات الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعية التي من شأنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات المتدنية الدخل.
وتضمن الورقة أيضاً اصلاحات مالية بهدف زيادة الفائض الأولي في الموازنة عبر ترشيد الإنفاق وهو ما يشمل خفضاً للهدر (بما فيه الهدر المقونن) وإصلاحاً للإدارات وللمؤسسات الحكومية ولاسيما مؤسسة كهرباء لبنان.ومن جهة ثانية عبر زيادة واردات الخزينة بحيث تكون أعباؤها موزَّعةً بعدالة على مختلف فئات المجتمع اللبناني وتتضاءلُ تأشيراتُها السلبية على أصحاب الدخل المحدود.
واعلن السنيورة ان الورقة الاصلاحية تتضمن خصخصة بعض القطاعات منها الهاتف الثابت والهاتف الخلوي والكهرباء.
واعلن ان لبنان يسعى للحصول على دعم مالي دولي لمساعدة لبنان من خلال سلة من الهبات والتمويل الميسر على آماد طويلة "وذلك لتمكين لبنان من تمويل التكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب تموز/ يوليو (الاسرائيلية) الظالمة ومساعدته على استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً عن طريق تخفيض عبء كلفة الفائدة على الدين العام".
ولفت إلى أن الدول التي ستشارك في مؤتمر باريس "أصبحت مدركة بأن الأولوية الآن يجب أن تتركز في العمل على تدعيم قدرة المواطن اللبناني على المواجهة وإنعاش أحواله الاقتصادية من أجل تحفيز النمو وليس بفرض أعباء إضافية قد تحول في هذه المرحلة دون تمكين الاقتصاد من تحقيق قفزة في معدلات نموه هو في أمسّ الحاجة إليها في هذه المرحلة".
وطمأن السنيورة المواطنين من ان آلية الضريبة على القيمة المضافة تم إعدادها "بشكل يتناسب بعدالة تامة مع القدرة المالية للمواطن كل حسب استهلاكه حيث يقع عبئها الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة".
ورد على اعتراضات مفترضة على ورقته الاصلاحية من انها "تسيءُ إلى الفئات الفقيرة" من خلال ارتفاع نسبة الضريبة على المشتقات النفطية ورفع سقف الأسعار على المحروقات "مما يزعزع الاستقرار الاجتماعي"، وقال "إن مبدأ الحكومة كما هو دوماً قائم على احتضان الفئات الأقل اقتداراً، ولذا فهناك سلة من المساعدات التي ينبغي إقرارها لسائقي سيارات الأجرة عبر إصلاحات بنيوية لهذا القطاع ويستفيد منها المواطنون".
ودافع عن اقتراح حكومته زيادة ساعات العمل من 32 إلى 36 ساعة في إدارات ومؤسسات القطاع العام، وقال "منذ متى تُعتبر زيادة الإنتاجية تهمةً وزيادةُ الإنتاج جناية".
كما دافع السنيورة عن خصخصة بعض مرافق القطاع العام بوجه انتقادات محتملة للخصخصة وقال "إن الخصخصة ليست تهمة ولا هي عملية تهريب لموجودات الدولة،بل هي قد أصبحت مقياساً في العالم المتحضر وفي تطور المجتمعات إذ تمثل تحولاً في دور الدولة من المحتكر إلى الناظم ومن القامع أو اللاجم إلى المحفز".
واعتبر أنّ برنامج حكومته الإصلاحي "هو مفتاح الحلّ للازمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً وهو المدخل للإنقاذ من الانهيار".
لكن السنيورة حذر من الوقوع "في الوهم القائل إن مؤتمر دعم لبنان هو العصا السحرية والدواء الشافي لكل مشاكلنا في لبنان. لكنه يشكل المدخل الأساسي والضروري لنهوض البلاد اقتصادياً واجتماعياً".
واشارت الورقة الاصلاحية لحكومة السنيورة الى ان حرب يوليو الاسرائيلية على لبنان ادت الى مقتل 1200 شخص وجرح 4400 وتهجير ربع الشعب اللبناني وتدمير او الحاق اضرار بمنازل نصف مليون شخص.
كما ان التكلفة الاقتصادية لاعادة بناء اضرار الحرب تقدر ب 2.8 مليار دولار.ولفت الى حصول لبنان على هبات بقيمة 537 مليون دولار للمساهمة في اعادة الاعمار ما هدمته الحرب.
كما تلقى وعودا بتقديم 900 مليون دولار.
وبينت الورقة ان 65% من الدين اللبناني سوف يستحق ما بين العامين 2007 و2010 وان المستحق خلال عامي 2007 و2008 حوالي 16 مليار دولار.
وحذرت الورقة من ان غياب الاصلاح سوف يرفع العجز في موازنة الدولة بحلول العام 2010 الى حدود 20% من الناتج المحلي الاجمالي وستمتص خدمة الدين اكثر من 85% من ايرادات الدولة وسترتفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 215% .
وأوردت ان الهدف الاساسي من الاصلاح تحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين وخفض مستوى الفقر "التي تبدو محدودة وتحت السيطرة على الرغم من ان 25% من الشعب اللبناني يعيش في مشقة نسبيا ويعيش 4% فقط تحت خط الفقر".
وحددت الورقة القروض الاجمالية التي حصل عليها لبنان والمخصصة لتمويل المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة ب 880 مليون دولار من اصل 2,12 مليار دولار كقروض لم يجر صرفها بعد.
وحذرت ورقة الحكومة الاصلاحية من انه في حال عدم الحصول على دعم مالي دولي فان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سوف تعود مرة جديدة "الى منحى غير مستدام خصوصا في حال حدوث صدمة خارجية غير مرتقبة".
ولاحظت ان لبنان "يقف مرة اخرى على مفترق مفصلي حيث يواجه مهمة النهوض واعادة الاعمار لكن هذه المرة على خلفية دين عام يبلغ تقريبا ضعف مستوى الناتج المحلي الاجمالي".
http://www.al-khayma.com/NR/rdonlyres/C9507D42-E37E-4D11-8432-8E5241711DA5/47865/13.jpg
حذر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من ان عدم حصول لبنان على الدعم الدولي سيدفع بالدين العام للدولة البالغ اكثر من 41 مليار دولار الى التفاقم بشكل يدخل معه الاقتصاد اللبناني مرحلة "الخطر الشديد".
وكان السنيورة يتحدث يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انجاز حكومته ورقة اصلاحية سيقدمها الى مؤتمر دولي لدعم لبنان من المقرر ان ينعقد في باريس في 26 يناير الحالي.
وقال السنيورة إنّ الإصلاحَ الاقتصاديَّ والمالي في لبنانَ "ما عاد واجباً تنموياً وحسْب، ولا واجباً سياسياً فقط، بل هو واجبٌ أخلاقيٌّ أيضا"، مضيفا "نحن نبلُغُ حدودَ الأزمة الأخلاقية بعد عَشْر سنواتٍ أو أكثر من المُراوحة والتعويق والجدال غير المجدي الذي يسيء إلى الاقتصاد اللبناني وفرص تطوره وإلى جميع اللبنانيين، فضلاً عن كونه أصبح يسيء إلى الطبقة السياسية بمجملها إساءاتٍ بالغة".
ولفت الى انه منذ سنوات "وهناك من يقرعُ جَرَس الإنذار" من دون ان يسميه، "ويشيرُ إلى خَطَر تنامي العجز وتراكم الدَين العامّ، وإعاقات النموّ وانخفاض الإنتاجية وتفاقُم التواكل والفساد".
وشدد على ان الوضع الراهن يقتضي القيامَ بـ "عملية إنقاذية" لتحقيق الإصلاح وفتح الأُفق لـ "مستقبل أفضلَ لجميع المواطنين".
واعتبر السنيورة اننا "من جديد أمام فرصة تاريخية لتحقيق نهضة جديدة للبنان واقتصاده ومجتمعه من خلال القيام بإصلاحات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".
وقال ان "أصدقاءُ لبنان، والإخوةُ العرب بشكلٍ أخصّ، أعربوا دائماً، وبخاصةٍ بعد الحرب (الاسرائيلية)الأخيرة، عن استعدادهم لمساعدة لبنان في عملية النهوض الاقتصادي".
واردف "أنّ استعدادَ الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا غيرُ مرهونٍ بأية شروط سياسية يمكن أن تُفرض علينا.وتأكدوا تماماً بأننا نرفُض أن يُملى علينا أيُّ شرطٍ سياسي يمكنُ أن يُضِرَّ بمصلحة لبنان ووحدتِه الوطنية، مهما كان ثمنُ هذا الرفض باهظاً".
الا ان السنيورة قال "إنّ المجتمع العربي والدوليَّ لن يمدَّ يدَ المساعدة إلى لبنان إلا إذا ساعد اللبنانيون أنفسَهم".
وقال ان ورقة حكومته الاصلاحية تتمحور حول ستة بنود اساسية تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز التنمية وتحديث الاقتصاد،وتشمل عدداً كبيراً من القوانين والإجراءات الجديدة التي تسهم في زيادة معدل الإنتاج وتخفض التكلفة وتحسن تنافسية الاقتصاد اللبناني وتزيد فرص العمل من أمام اللبنانيين وتحسن مستويات عيشهم ونوعيته.
كما تتضمن البرنامج إصلاحات في الشأن الاجتماعي لتحسين المؤشرات الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعية التي من شأنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات المتدنية الدخل.
وتضمن الورقة أيضاً اصلاحات مالية بهدف زيادة الفائض الأولي في الموازنة عبر ترشيد الإنفاق وهو ما يشمل خفضاً للهدر (بما فيه الهدر المقونن) وإصلاحاً للإدارات وللمؤسسات الحكومية ولاسيما مؤسسة كهرباء لبنان.ومن جهة ثانية عبر زيادة واردات الخزينة بحيث تكون أعباؤها موزَّعةً بعدالة على مختلف فئات المجتمع اللبناني وتتضاءلُ تأشيراتُها السلبية على أصحاب الدخل المحدود.
واعلن السنيورة ان الورقة الاصلاحية تتضمن خصخصة بعض القطاعات منها الهاتف الثابت والهاتف الخلوي والكهرباء.
واعلن ان لبنان يسعى للحصول على دعم مالي دولي لمساعدة لبنان من خلال سلة من الهبات والتمويل الميسر على آماد طويلة "وذلك لتمكين لبنان من تمويل التكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب تموز/ يوليو (الاسرائيلية) الظالمة ومساعدته على استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً عن طريق تخفيض عبء كلفة الفائدة على الدين العام".
ولفت إلى أن الدول التي ستشارك في مؤتمر باريس "أصبحت مدركة بأن الأولوية الآن يجب أن تتركز في العمل على تدعيم قدرة المواطن اللبناني على المواجهة وإنعاش أحواله الاقتصادية من أجل تحفيز النمو وليس بفرض أعباء إضافية قد تحول في هذه المرحلة دون تمكين الاقتصاد من تحقيق قفزة في معدلات نموه هو في أمسّ الحاجة إليها في هذه المرحلة".
وطمأن السنيورة المواطنين من ان آلية الضريبة على القيمة المضافة تم إعدادها "بشكل يتناسب بعدالة تامة مع القدرة المالية للمواطن كل حسب استهلاكه حيث يقع عبئها الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة".
ورد على اعتراضات مفترضة على ورقته الاصلاحية من انها "تسيءُ إلى الفئات الفقيرة" من خلال ارتفاع نسبة الضريبة على المشتقات النفطية ورفع سقف الأسعار على المحروقات "مما يزعزع الاستقرار الاجتماعي"، وقال "إن مبدأ الحكومة كما هو دوماً قائم على احتضان الفئات الأقل اقتداراً، ولذا فهناك سلة من المساعدات التي ينبغي إقرارها لسائقي سيارات الأجرة عبر إصلاحات بنيوية لهذا القطاع ويستفيد منها المواطنون".
ودافع عن اقتراح حكومته زيادة ساعات العمل من 32 إلى 36 ساعة في إدارات ومؤسسات القطاع العام، وقال "منذ متى تُعتبر زيادة الإنتاجية تهمةً وزيادةُ الإنتاج جناية".
كما دافع السنيورة عن خصخصة بعض مرافق القطاع العام بوجه انتقادات محتملة للخصخصة وقال "إن الخصخصة ليست تهمة ولا هي عملية تهريب لموجودات الدولة،بل هي قد أصبحت مقياساً في العالم المتحضر وفي تطور المجتمعات إذ تمثل تحولاً في دور الدولة من المحتكر إلى الناظم ومن القامع أو اللاجم إلى المحفز".
واعتبر أنّ برنامج حكومته الإصلاحي "هو مفتاح الحلّ للازمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً وهو المدخل للإنقاذ من الانهيار".
لكن السنيورة حذر من الوقوع "في الوهم القائل إن مؤتمر دعم لبنان هو العصا السحرية والدواء الشافي لكل مشاكلنا في لبنان. لكنه يشكل المدخل الأساسي والضروري لنهوض البلاد اقتصادياً واجتماعياً".
واشارت الورقة الاصلاحية لحكومة السنيورة الى ان حرب يوليو الاسرائيلية على لبنان ادت الى مقتل 1200 شخص وجرح 4400 وتهجير ربع الشعب اللبناني وتدمير او الحاق اضرار بمنازل نصف مليون شخص.
كما ان التكلفة الاقتصادية لاعادة بناء اضرار الحرب تقدر ب 2.8 مليار دولار.ولفت الى حصول لبنان على هبات بقيمة 537 مليون دولار للمساهمة في اعادة الاعمار ما هدمته الحرب.
كما تلقى وعودا بتقديم 900 مليون دولار.
وبينت الورقة ان 65% من الدين اللبناني سوف يستحق ما بين العامين 2007 و2010 وان المستحق خلال عامي 2007 و2008 حوالي 16 مليار دولار.
وحذرت الورقة من ان غياب الاصلاح سوف يرفع العجز في موازنة الدولة بحلول العام 2010 الى حدود 20% من الناتج المحلي الاجمالي وستمتص خدمة الدين اكثر من 85% من ايرادات الدولة وسترتفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 215% .
وأوردت ان الهدف الاساسي من الاصلاح تحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين وخفض مستوى الفقر "التي تبدو محدودة وتحت السيطرة على الرغم من ان 25% من الشعب اللبناني يعيش في مشقة نسبيا ويعيش 4% فقط تحت خط الفقر".
وحددت الورقة القروض الاجمالية التي حصل عليها لبنان والمخصصة لتمويل المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة ب 880 مليون دولار من اصل 2,12 مليار دولار كقروض لم يجر صرفها بعد.
وحذرت ورقة الحكومة الاصلاحية من انه في حال عدم الحصول على دعم مالي دولي فان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي سوف تعود مرة جديدة "الى منحى غير مستدام خصوصا في حال حدوث صدمة خارجية غير مرتقبة".
ولاحظت ان لبنان "يقف مرة اخرى على مفترق مفصلي حيث يواجه مهمة النهوض واعادة الاعمار لكن هذه المرة على خلفية دين عام يبلغ تقريبا ضعف مستوى الناتج المحلي الاجمالي".