GENERAL
05-01-2007, 10:49 AM
الاتحاد العمالي اللبناني يرفض ورقة السنيورة
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
رفض الاتحاد العمالي الورقة الاقتصادية التي اقرتها حكومة فؤاد السنيورة يوم الخميس للتقدم بها الى مؤتمر دولي سيعقد في باريس في 26 يناير الحالي لدعم لبنان اقتصاديا.
وقال بيان بعد اجتماع لهيئة هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن ما أعده رئيس الحكومة لـ "برنامج لبنان الاقتصادي للمؤتمر الدولي لدعم لبنان" المزمع انعقاده في باريس "لا يعدو في عناوينه الإصلاحية إلا تكرارا مملا دأبت الحكومات المتعاقبة على ترداده في الخطب والبيانات الوزارية لتبدأ وعودا بالإصلاح وترشيد الإنفاق ووقف الهدر .. فتنتهي إلى رسوم وفرض ضرائب جديدة تزيد أعباءها على اللبنانيين وترهق أثقالها العمال وذوي الدخل المحدود".
واضاف البيان "انطلاقا من البنود التي يتضمنها(البرنامج الاصلاحي) وفي وقت بلغت الأزمة المعيشية حدا لا يطاق،عمدت الحكومة إلى استحداث ضرائب جديدة .. وتحميل اللبنانيين مسؤولية معالجة أزمة (مؤسسة) كهرباء لبنان.. بما يعني ذلك مضاعفة التعرفة الحالية وهي في سعرها الحالي الأغلى في العالم..ورفع سعر البنزين والمازوت".
وقال البيان ان "البرنامج لم يلحظ أي خطة عملية تهدف إلى زيادة معدلات النمو من خلال تنمية قطاعات الإنتاج بما يزيد من فرص العمل ويحد من البطالة التي فاقت نسبتها 25 %".
واعتبر الاتحاد أن برنامج الحكومة "هو برنامج حكومة الهروب إلى الأمام من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تفلت الأسعار واستفحال الغلاء في أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع والخدمات المزدوجة بين فاتورتي الكهرباء والماء والتي تفاقمت نتيجة إخفاقها في إدارة البلاد ومعالجة تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان".
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
رفض الاتحاد العمالي الورقة الاقتصادية التي اقرتها حكومة فؤاد السنيورة يوم الخميس للتقدم بها الى مؤتمر دولي سيعقد في باريس في 26 يناير الحالي لدعم لبنان اقتصاديا.
وقال بيان بعد اجتماع لهيئة هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن ما أعده رئيس الحكومة لـ "برنامج لبنان الاقتصادي للمؤتمر الدولي لدعم لبنان" المزمع انعقاده في باريس "لا يعدو في عناوينه الإصلاحية إلا تكرارا مملا دأبت الحكومات المتعاقبة على ترداده في الخطب والبيانات الوزارية لتبدأ وعودا بالإصلاح وترشيد الإنفاق ووقف الهدر .. فتنتهي إلى رسوم وفرض ضرائب جديدة تزيد أعباءها على اللبنانيين وترهق أثقالها العمال وذوي الدخل المحدود".
واضاف البيان "انطلاقا من البنود التي يتضمنها(البرنامج الاصلاحي) وفي وقت بلغت الأزمة المعيشية حدا لا يطاق،عمدت الحكومة إلى استحداث ضرائب جديدة .. وتحميل اللبنانيين مسؤولية معالجة أزمة (مؤسسة) كهرباء لبنان.. بما يعني ذلك مضاعفة التعرفة الحالية وهي في سعرها الحالي الأغلى في العالم..ورفع سعر البنزين والمازوت".
وقال البيان ان "البرنامج لم يلحظ أي خطة عملية تهدف إلى زيادة معدلات النمو من خلال تنمية قطاعات الإنتاج بما يزيد من فرص العمل ويحد من البطالة التي فاقت نسبتها 25 %".
واعتبر الاتحاد أن برنامج الحكومة "هو برنامج حكومة الهروب إلى الأمام من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تفلت الأسعار واستفحال الغلاء في أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع والخدمات المزدوجة بين فاتورتي الكهرباء والماء والتي تفاقمت نتيجة إخفاقها في إدارة البلاد ومعالجة تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان".