GENERAL
05-01-2007, 10:51 AM
الولايات المتحدة تجمد اصول ثلاث مؤسسات سورية
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
قررت السلطات الاميركية تجميد اصول ثلاث مؤسسات سورية متهمة بنشر اسلحة الدمار الشامل، على ما اعلنت الخزانة الاميركية يوم الخميس. وهذه المؤسسات هي المعهد العالي للعلوم والتقنيات التطبيقية ومعهد الهندسة الالكترونية والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة. وقال ستيوارت ليفيه مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان ان "سوريا تستخدم هذه المؤسسات الحكومية الرسمية لتطوير اسلحة غير تقليدية والصواريخ (المخصصة) لنقلها".
واوضحت الخزانة ان المؤسسات الثلاث المستهدفة مرتبطة بمركز البحوث والدراسات العلمية السوري الذي كان خضع لاجراء مماثل في حزيران/يونيو 2005. واشارت السلطات الاميركية الى ان اليابان كانت اعلنت في السابق ان مركز البحوث والدراسات العلمية السوري والمعهد العالي للعلوم والتقنيات التطبيقية والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة كلها مؤسسات على صلة باسلحة الدمار الشامل.
ويسمح قانون يعود الى حزيران/يونيو 2005 للرئيس جورج بوش بتجميد اصول منظمات او افراد لهم صلة بانتشار مثل هذه الاسلحة.
وتم اللجوء الى هذا القانون لتجميد اصول ثماني مؤسسات كورية شمالية ومؤسستين ايرانيتين وفرد واحد ومنظمة سويسرية يشتبه بانها مرتبطة بنشاطات انتشار اسلحة دمار شامل كورية شمالية، واربع مؤسسات صينية.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
قررت السلطات الاميركية تجميد اصول ثلاث مؤسسات سورية متهمة بنشر اسلحة الدمار الشامل، على ما اعلنت الخزانة الاميركية يوم الخميس. وهذه المؤسسات هي المعهد العالي للعلوم والتقنيات التطبيقية ومعهد الهندسة الالكترونية والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة. وقال ستيوارت ليفيه مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان ان "سوريا تستخدم هذه المؤسسات الحكومية الرسمية لتطوير اسلحة غير تقليدية والصواريخ (المخصصة) لنقلها".
واوضحت الخزانة ان المؤسسات الثلاث المستهدفة مرتبطة بمركز البحوث والدراسات العلمية السوري الذي كان خضع لاجراء مماثل في حزيران/يونيو 2005. واشارت السلطات الاميركية الى ان اليابان كانت اعلنت في السابق ان مركز البحوث والدراسات العلمية السوري والمعهد العالي للعلوم والتقنيات التطبيقية والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة كلها مؤسسات على صلة باسلحة الدمار الشامل.
ويسمح قانون يعود الى حزيران/يونيو 2005 للرئيس جورج بوش بتجميد اصول منظمات او افراد لهم صلة بانتشار مثل هذه الاسلحة.
وتم اللجوء الى هذا القانون لتجميد اصول ثماني مؤسسات كورية شمالية ومؤسستين ايرانيتين وفرد واحد ومنظمة سويسرية يشتبه بانها مرتبطة بنشاطات انتشار اسلحة دمار شامل كورية شمالية، واربع مؤسسات صينية.