GENERAL
06-01-2007, 12:58 PM
تباين آراء الخبراء حول أداء سوق الأسهم السعودية في 2007
المحللون أبدوا تفاؤلهم والمحللات يتحفظن
دبي-الأسواق.نت
تباينت آراء عدد من المحللين والمحللات حول أداء سوق الأسهم السعودية للعام 2007، ورغم التفاؤل الكبير من قبل مجموعة من خبراء السوق قبل نهاية العام االماضي، اختلفت آراء السيدات المحللات، مبديات تشاؤما وتحفظا حول أداء السوق بشكل إيجابي قبل نحو عامين.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وكانت سوق الأسهم السعودية قد هبطت من أعلى مستوى لها في 25 فبراير/شباط 2006 الذي سجل فيه المؤشر 20635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2006، أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
تحسن جذري
وفي استطلاع للرأي أجرته ونشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 6-1-2007، اتفق كل من الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري والمحلل المالي، الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان، والدكتور محمد شمس رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية والمحلل المالي على أن سوق الأسهم السعودية ستشهد تحولا جذريا قبل نهاية العام بحيث تتولى الشركات القيادية دفع السوق قبل نهاية العام المالي 2007 استنادا للوضع المالي الجيد للشركات القيادية، وكذلك استمرار تحسن الوضع الاقتصادي العام للدولة مع ارتفاع أسعار النفط.
واستبعدت ريم أسعد وفاتن الغباري عضوتا لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمحللتان في سوق الأسهم وغادة غوث الكاتبة والمحللة في سوق الأسهم أن يطرأ تحسن جذري على سوق الأسهم هذا العام نظرا لعدم استطاعة السوق المقاومة بشدة قبل نهاية العام رغم ارتفاع ربحية الشركات القيادية واستمرار تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويقول الدكتور ياسين الجفري والدكتور سعيد الشيخ إن السوق السعودية ستسجل إيجابية معقولة بعد الربع الأول وتستمر بشكل أفضل.
ميزانيات ضخمة للشركات
ووأضح أنه بعد النصف الثاني نظرا لإيجابية مكررات الربحية للشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى تسجيل الربحية عالية "المتوقعة" في نتائج الشركات القيادية وخاصة "الاتصالات" و"سابك" والبنوك التي تعطي نوعا من الطمأنينة للسوق ودخول شركات وساطة مالية جديدة بعد أن كان البيع حكرا على البنوك، إضافة إلى ما ستعكسه ميزانيات الشركات في الربع الثالث من العام الحالي بشكل مؤثر على السوق.
ورغم استبشار بعض المحللين بوجود ميزانيات ضخمة لشركات سوق المال من شأنها أن تعزز وضع المؤشر، استبعدت المحللات فاتن الغباري وريم أسعد وغادة غوث حدوث ذلك مستندات في رأيهن على أن هناك انفصاما بين سوق الأسهم وشركات الأسهم. واسترشدت ريم أسعد بأرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي التي لم تؤثر في المؤشر.
ويقول خبراء في سوق الأسهم السعودية إن توقيت الخروج والدخول في السوق من القضايا التي لا يمكن حسمها بسهولة، مشيدين بالذين يحترمون المعلومة ويعطونها أهمية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وكانت أعداد كبيرة من صغار المتعاملين في سوق الأسهم قد تعرضوا لخسائر جسيمة جراء تراجع أسعار الشركات الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات لكنها لم تستطع مقاومة انحدار السوق.
واتفق الدكتور شمس والدكتور الشيخ والدكتور الجفري وريم أسعد وغادة غوث وفاتن الغباري على أن قوة قطاع البنوك و"سابك" و"الاتصالات" وقطاع التأمين والأسمنت ستلعب دورا بارزا في إحداث خلخلة إيجابية للسوق بحيث يكون لها شأن في المقاومة والدعم.
لكن المحللات السيدات اشترطن أن يحدث تحولا في أسلوب "الهوامير" كبار المضاربين، واتفقوا على أن السوق بحاجة إلى زيادة الجرعات التثقيفية من خلال توجيه النصح والتوعية لجمهور المضاربين في سوق الأسهم السعودية، وهنا يشير الجفري والشيخ والمحللة فاتن إلى أنه كلما زاد الوعي قل عدد المضاربين.
مشاركة شركات الوساطة
وسعت هيئة سوق المال على توسيع مشاركة شركات الوساطة المالية لدعم السوق، إذ رخصت لـ 46 شركة وساطة مالية تتوزع مهامها بين ترتيب وإدارة وحفظ واستشارة في مناطق مختلفة من البلاد.
ومن المعروف أن ملكية سوق الأسهم السعودية تتوزع بين صندوق الاستثمارات إذ تمتلك نحو 46% من إجمالي هذه القيمة السوقية، بينما يمتلك الأفراد نحو 40 في المائة، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8%، والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون نحو 6%.
ورغم أن الاقتصاد السعودي حظي عام 2006 بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي، تخفيض الدين العام، والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية)، إلا أن تلك العوامل المشجعة لم تدفع بالسوق إلى محاولة تصحيح الخسائر الكبيرة التي خلفها.
ويرجح الدكتور الجفري والدكتور الشيخ أسباب ذلك إلى عامل الوقت حيث إن أبعاد التأثير ستكون في غضون 18 شهرا حيث إن أزمة الثقة تأخذ وقتا طويلا.
ويتوقع الجفري والشيخ أن يتميز السوق السعودي قياسا بالأسواق المجاورة (أسواق الخليج) بقاعدة متينة من شأنها أن تدعم مقاومة السوق أمام تذبذبات المؤشر نحو الهبوط منها متانة الوضع المالي للشركات السعودية وربحية الشركات.
ردود فعل واسعة
وطالبت ريم أسعد والدكتور محمد شمس من هيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوات الإصدار التي صاحبت بعض الشركات وأحدثت ردود فعل واسعة بعد أن سجلت أسعار الشركات الجديدة أقل من قيمته الاكتتاب فيها. وقالوا "أريد معرفة الطريقة الرياضية وكيفية احتساب علاوة الإصدار".
ويقول سعيد الشيخ إن التقييم يتم عادة على تقدير التدفقات الربحية المستقبلية واحتسابها على أساس القيمة الحالية، لكنه أشار إلى أن تجربة سعر "الحكير" و"سبيكيم" ستدفع بجهات التقييم إلى إعادة النظر. ويشير الدكتور شمس إلى أن هذا لم يحدث في الأسواق الخارجية.
وطرحت هيئة سوق المال خلال العام الماضي عشرة اكتتابات ضخوا خلالها 10.5 مليار ريال، اشتروا عبرها 427.7 مليون سهم من أسهم الشركات العشر التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول الدكتور سعيد الشيخ إن سوق الأسهم السعودية شهدت على مدى الـ 15 سنة الماضية أداء متذبذباً في بعض الفترات، فمثلاً انخفض المؤشر في عام 1993 بنسبة 28.7%، ثم ارتفع بنسبة 7.2 % في العام الذي يليه، ومرة أخرى انخفض المؤشر بنسبة 27.8% في عام 1998 ليرتفع بنسبة 43.6%في العام الذي بعده.
وبعد سنوات من الأداء المتواضع، اتخذ المؤشر وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 76%عام 2003، ومن ثم ارتفع بنسبة 85 %في عام 2004 ليحقق ارتفاعاً قياسياُ بنسبة 104%لعام 2005. ومن ثم يسجل انخفاضا كبيرا في العام الماضي.
المحللون أبدوا تفاؤلهم والمحللات يتحفظن
دبي-الأسواق.نت
تباينت آراء عدد من المحللين والمحللات حول أداء سوق الأسهم السعودية للعام 2007، ورغم التفاؤل الكبير من قبل مجموعة من خبراء السوق قبل نهاية العام االماضي، اختلفت آراء السيدات المحللات، مبديات تشاؤما وتحفظا حول أداء السوق بشكل إيجابي قبل نحو عامين.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وكانت سوق الأسهم السعودية قد هبطت من أعلى مستوى لها في 25 فبراير/شباط 2006 الذي سجل فيه المؤشر 20635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2006، أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
تحسن جذري
وفي استطلاع للرأي أجرته ونشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 6-1-2007، اتفق كل من الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري والمحلل المالي، الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان، والدكتور محمد شمس رئيس مكتب الدراسات الاستراتيجية والمحلل المالي على أن سوق الأسهم السعودية ستشهد تحولا جذريا قبل نهاية العام بحيث تتولى الشركات القيادية دفع السوق قبل نهاية العام المالي 2007 استنادا للوضع المالي الجيد للشركات القيادية، وكذلك استمرار تحسن الوضع الاقتصادي العام للدولة مع ارتفاع أسعار النفط.
واستبعدت ريم أسعد وفاتن الغباري عضوتا لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة والمحللتان في سوق الأسهم وغادة غوث الكاتبة والمحللة في سوق الأسهم أن يطرأ تحسن جذري على سوق الأسهم هذا العام نظرا لعدم استطاعة السوق المقاومة بشدة قبل نهاية العام رغم ارتفاع ربحية الشركات القيادية واستمرار تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويقول الدكتور ياسين الجفري والدكتور سعيد الشيخ إن السوق السعودية ستسجل إيجابية معقولة بعد الربع الأول وتستمر بشكل أفضل.
ميزانيات ضخمة للشركات
ووأضح أنه بعد النصف الثاني نظرا لإيجابية مكررات الربحية للشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى تسجيل الربحية عالية "المتوقعة" في نتائج الشركات القيادية وخاصة "الاتصالات" و"سابك" والبنوك التي تعطي نوعا من الطمأنينة للسوق ودخول شركات وساطة مالية جديدة بعد أن كان البيع حكرا على البنوك، إضافة إلى ما ستعكسه ميزانيات الشركات في الربع الثالث من العام الحالي بشكل مؤثر على السوق.
ورغم استبشار بعض المحللين بوجود ميزانيات ضخمة لشركات سوق المال من شأنها أن تعزز وضع المؤشر، استبعدت المحللات فاتن الغباري وريم أسعد وغادة غوث حدوث ذلك مستندات في رأيهن على أن هناك انفصاما بين سوق الأسهم وشركات الأسهم. واسترشدت ريم أسعد بأرباح قطاع البنوك خلال العام الماضي التي لم تؤثر في المؤشر.
ويقول خبراء في سوق الأسهم السعودية إن توقيت الخروج والدخول في السوق من القضايا التي لا يمكن حسمها بسهولة، مشيدين بالذين يحترمون المعلومة ويعطونها أهمية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وكانت أعداد كبيرة من صغار المتعاملين في سوق الأسهم قد تعرضوا لخسائر جسيمة جراء تراجع أسعار الشركات الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ عدة قرارات لكنها لم تستطع مقاومة انحدار السوق.
واتفق الدكتور شمس والدكتور الشيخ والدكتور الجفري وريم أسعد وغادة غوث وفاتن الغباري على أن قوة قطاع البنوك و"سابك" و"الاتصالات" وقطاع التأمين والأسمنت ستلعب دورا بارزا في إحداث خلخلة إيجابية للسوق بحيث يكون لها شأن في المقاومة والدعم.
لكن المحللات السيدات اشترطن أن يحدث تحولا في أسلوب "الهوامير" كبار المضاربين، واتفقوا على أن السوق بحاجة إلى زيادة الجرعات التثقيفية من خلال توجيه النصح والتوعية لجمهور المضاربين في سوق الأسهم السعودية، وهنا يشير الجفري والشيخ والمحللة فاتن إلى أنه كلما زاد الوعي قل عدد المضاربين.
مشاركة شركات الوساطة
وسعت هيئة سوق المال على توسيع مشاركة شركات الوساطة المالية لدعم السوق، إذ رخصت لـ 46 شركة وساطة مالية تتوزع مهامها بين ترتيب وإدارة وحفظ واستشارة في مناطق مختلفة من البلاد.
ومن المعروف أن ملكية سوق الأسهم السعودية تتوزع بين صندوق الاستثمارات إذ تمتلك نحو 46% من إجمالي هذه القيمة السوقية، بينما يمتلك الأفراد نحو 40 في المائة، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8%، والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون نحو 6%.
ورغم أن الاقتصاد السعودي حظي عام 2006 بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، زيادة الإنفاق الحكومي، تخفيض الدين العام، والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية)، إلا أن تلك العوامل المشجعة لم تدفع بالسوق إلى محاولة تصحيح الخسائر الكبيرة التي خلفها.
ويرجح الدكتور الجفري والدكتور الشيخ أسباب ذلك إلى عامل الوقت حيث إن أبعاد التأثير ستكون في غضون 18 شهرا حيث إن أزمة الثقة تأخذ وقتا طويلا.
ويتوقع الجفري والشيخ أن يتميز السوق السعودي قياسا بالأسواق المجاورة (أسواق الخليج) بقاعدة متينة من شأنها أن تدعم مقاومة السوق أمام تذبذبات المؤشر نحو الهبوط منها متانة الوضع المالي للشركات السعودية وربحية الشركات.
ردود فعل واسعة
وطالبت ريم أسعد والدكتور محمد شمس من هيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوات الإصدار التي صاحبت بعض الشركات وأحدثت ردود فعل واسعة بعد أن سجلت أسعار الشركات الجديدة أقل من قيمته الاكتتاب فيها. وقالوا "أريد معرفة الطريقة الرياضية وكيفية احتساب علاوة الإصدار".
ويقول سعيد الشيخ إن التقييم يتم عادة على تقدير التدفقات الربحية المستقبلية واحتسابها على أساس القيمة الحالية، لكنه أشار إلى أن تجربة سعر "الحكير" و"سبيكيم" ستدفع بجهات التقييم إلى إعادة النظر. ويشير الدكتور شمس إلى أن هذا لم يحدث في الأسواق الخارجية.
وطرحت هيئة سوق المال خلال العام الماضي عشرة اكتتابات ضخوا خلالها 10.5 مليار ريال، اشتروا عبرها 427.7 مليون سهم من أسهم الشركات العشر التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول الدكتور سعيد الشيخ إن سوق الأسهم السعودية شهدت على مدى الـ 15 سنة الماضية أداء متذبذباً في بعض الفترات، فمثلاً انخفض المؤشر في عام 1993 بنسبة 28.7%، ثم ارتفع بنسبة 7.2 % في العام الذي يليه، ومرة أخرى انخفض المؤشر بنسبة 27.8% في عام 1998 ليرتفع بنسبة 43.6%في العام الذي بعده.
وبعد سنوات من الأداء المتواضع، اتخذ المؤشر وتيرة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 76%عام 2003، ومن ثم ارتفع بنسبة 85 %في عام 2004 ليحقق ارتفاعاً قياسياُ بنسبة 104%لعام 2005. ومن ثم يسجل انخفاضا كبيرا في العام الماضي.