GENERAL
06-01-2007, 02:38 PM
البورصة الكويتية تستقبل 2007 بتفاؤل مؤجل لحين حسم أزمتي "العقود" و"التحييد"
مصادر: التوصية بفسخ العقود جاءت من مجلس الوزراء وليس بقرار فردي
http://www.alaswaq.net/files/image/large_48492_5220.jpg
دبي-الأسواق.نت
تستقبل سوق الكويت للاوراق المالية تداولات العام الجديد اليوم السبت 6-1-2007، بتفاؤل مؤجل، إلى حين يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضيتين سلمهما العام 2006 إلى خلفه 2007، وهما قضية فسخ عقود الـ "BOT"، وقضية الإفصاحات والتحييد، وفي القضيتين تحوم التطورات حول القانون، وما يسمح به وما يمنعه.
وذكر تقرير لصحيفة "الرأي العام" الكويتية، أنه على الجبهة الأولى، وبعد صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار فسخ عقود شركة المخازن العمومية وجميع مترتباته، ينتظر أن يكشف الأسبوع الجاري عن الخطوات التي سيقوم بها فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة، المعني مباشرة بالحكم، خصوصاً وأن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذي كان من المفترض عقده قبل العيد تأجل، ولم يعقد حتى اليوم.
اجتماع الهاجري ورئيس الوزراء
وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن الوزير آثر عدم القيام بأي خطوة قبل الحصول على "التغطية" السياسية لقرارته، خصوصاً وان التوصية بفسخ العقود جاءت من مجلس الوزراء، ولم يكن قراراً اتخذه بمفرده.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن الوزير الهاجري سيجتمع اليوم إلى الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء، ليعرض أمامه مفاعيل قضية فسخ العقود بين الوزارة وكل من شركتي المخازن العمومية والوطنية العقارية، خصوصاً بعد صدور الحكم القضائي.
وتشير مصادر مقربة إلى أن وزير التجارة يسعى إلى تجاوز «الخطأ» الشكلي الذي حدث في آلية اتخاذ القرار، والذي تمثل بصدور القرار عن الوزير مباشرة قبل عرض القضية أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، المولج قانوناً بفسخ أي عقد لا يلتزم موقعه ببنوده.
وبحسب المصادر، فإن الوزير يعتقد أن الحكم القضائي لم يمس جوهر قرار الفسخ، بل إنه أبطله لخطأ وقع في الشكل، وبالتالي فإن هذا الخطأ يمكن تلافيه، عبر إعادة طرح الموضوع أمام مجلس إدارة الهيئة، بجميع حيثياته، متضمنة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصية مجلس الوزراء بفسخ العقود.
مجموعة الخرافي
ويضيف تقرير الصحيفة أنه في كل الحالات، فإن عنصر الوقت يبقى مهماً، إذ إن على الوزارة أن تتحرك بطريقة ما، قبل أن تنتهي الأيام الـ15 التي يمنحها إياها الاستشكال الذي تقدمت به أمام القضاء المستعجل لوقف تنفيذ الحكم بإلغاء فسخ العقود.
وعلى الجبهة الأخرى، تتجه الأنظار إلى مجموعة الخرافي، التي ينتظر أن تعمل على تحديد موعد لاجتماعي الجمعيتين العموميتين لكل من شركتي «الأنابيب» و«أمريكانا»، وينتظر أن يعلن عن الدعوة إلى الجمعيتين العموميتين خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت مصادر في المجموعة أن الاستقالة الجماعية لمجلسي إدارة الشركتين سيتبع باستقالة ثانية لمجلس الإدارة الجديد في كلا الشركتين بعد مدة وجيزة، لاختصار مدة التحييد المحددة بدورتين انتخابيتين، وفقاً لقرار لجنة السوق، وذلك على أساس أن الجمعية العمومية التي ستنظر في استقالة مجلس الإدارة وانتخاب البديل تمثل دورة انتخابية انقضت من مدة التحييد لتبقى على التحييد دورة انتخابية واحدة.
العقارات المتحدة
وأوضحت أن المجموعة لم تسمع من وزارة التجارة ما يشير إلى خطأ هذا التفسير لمدة التحييد، خصوصاً وأن سابقة «العقارات المتحدة»، التي سبق أن حيدت أسهم فيها، تؤكد أن الدورة الانتخابية يمكن اختصارها.
ولا يبدو أن هناك عوائق يمكن أن تحول دون الدعوة إلى الجمعيتين العموميتين وانتخاب مجلسي إدارة جديدين، لكن الخواتيم «السعيدة» لهذا التكيتيك لن يترجم إلا لدى إدارة البورصة، التي سيكون منتظراً تقييمها لقانونية الخطوة، وإن تكن الحالات المشابهة ففي الماضي تدفع بها إلى التسليم بسلامة الإجراء من الناحية القانونية.
وأكدت مصادر المجموعة أن إجراء الاستقالة والانتخاب المبكر مرشح لتعميمه على معظم شركات المجموعة التي شهدت تحييداً للأسهم.
مصادر: التوصية بفسخ العقود جاءت من مجلس الوزراء وليس بقرار فردي
http://www.alaswaq.net/files/image/large_48492_5220.jpg
دبي-الأسواق.نت
تستقبل سوق الكويت للاوراق المالية تداولات العام الجديد اليوم السبت 6-1-2007، بتفاؤل مؤجل، إلى حين يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضيتين سلمهما العام 2006 إلى خلفه 2007، وهما قضية فسخ عقود الـ "BOT"، وقضية الإفصاحات والتحييد، وفي القضيتين تحوم التطورات حول القانون، وما يسمح به وما يمنعه.
وذكر تقرير لصحيفة "الرأي العام" الكويتية، أنه على الجبهة الأولى، وبعد صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار فسخ عقود شركة المخازن العمومية وجميع مترتباته، ينتظر أن يكشف الأسبوع الجاري عن الخطوات التي سيقوم بها فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة، المعني مباشرة بالحكم، خصوصاً وأن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الذي كان من المفترض عقده قبل العيد تأجل، ولم يعقد حتى اليوم.
اجتماع الهاجري ورئيس الوزراء
وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن الوزير آثر عدم القيام بأي خطوة قبل الحصول على "التغطية" السياسية لقرارته، خصوصاً وان التوصية بفسخ العقود جاءت من مجلس الوزراء، ولم يكن قراراً اتخذه بمفرده.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن الوزير الهاجري سيجتمع اليوم إلى الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء، ليعرض أمامه مفاعيل قضية فسخ العقود بين الوزارة وكل من شركتي المخازن العمومية والوطنية العقارية، خصوصاً بعد صدور الحكم القضائي.
وتشير مصادر مقربة إلى أن وزير التجارة يسعى إلى تجاوز «الخطأ» الشكلي الذي حدث في آلية اتخاذ القرار، والذي تمثل بصدور القرار عن الوزير مباشرة قبل عرض القضية أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، المولج قانوناً بفسخ أي عقد لا يلتزم موقعه ببنوده.
وبحسب المصادر، فإن الوزير يعتقد أن الحكم القضائي لم يمس جوهر قرار الفسخ، بل إنه أبطله لخطأ وقع في الشكل، وبالتالي فإن هذا الخطأ يمكن تلافيه، عبر إعادة طرح الموضوع أمام مجلس إدارة الهيئة، بجميع حيثياته، متضمنة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصية مجلس الوزراء بفسخ العقود.
مجموعة الخرافي
ويضيف تقرير الصحيفة أنه في كل الحالات، فإن عنصر الوقت يبقى مهماً، إذ إن على الوزارة أن تتحرك بطريقة ما، قبل أن تنتهي الأيام الـ15 التي يمنحها إياها الاستشكال الذي تقدمت به أمام القضاء المستعجل لوقف تنفيذ الحكم بإلغاء فسخ العقود.
وعلى الجبهة الأخرى، تتجه الأنظار إلى مجموعة الخرافي، التي ينتظر أن تعمل على تحديد موعد لاجتماعي الجمعيتين العموميتين لكل من شركتي «الأنابيب» و«أمريكانا»، وينتظر أن يعلن عن الدعوة إلى الجمعيتين العموميتين خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت مصادر في المجموعة أن الاستقالة الجماعية لمجلسي إدارة الشركتين سيتبع باستقالة ثانية لمجلس الإدارة الجديد في كلا الشركتين بعد مدة وجيزة، لاختصار مدة التحييد المحددة بدورتين انتخابيتين، وفقاً لقرار لجنة السوق، وذلك على أساس أن الجمعية العمومية التي ستنظر في استقالة مجلس الإدارة وانتخاب البديل تمثل دورة انتخابية انقضت من مدة التحييد لتبقى على التحييد دورة انتخابية واحدة.
العقارات المتحدة
وأوضحت أن المجموعة لم تسمع من وزارة التجارة ما يشير إلى خطأ هذا التفسير لمدة التحييد، خصوصاً وأن سابقة «العقارات المتحدة»، التي سبق أن حيدت أسهم فيها، تؤكد أن الدورة الانتخابية يمكن اختصارها.
ولا يبدو أن هناك عوائق يمكن أن تحول دون الدعوة إلى الجمعيتين العموميتين وانتخاب مجلسي إدارة جديدين، لكن الخواتيم «السعيدة» لهذا التكيتيك لن يترجم إلا لدى إدارة البورصة، التي سيكون منتظراً تقييمها لقانونية الخطوة، وإن تكن الحالات المشابهة ففي الماضي تدفع بها إلى التسليم بسلامة الإجراء من الناحية القانونية.
وأكدت مصادر المجموعة أن إجراء الاستقالة والانتخاب المبكر مرشح لتعميمه على معظم شركات المجموعة التي شهدت تحييداً للأسهم.