GENERAL
08-01-2007, 12:14 PM
سوق دبي المالي يطمئن3 آلاف مستثمر بعد إغلاق شركة وساطة
يؤكد تمتع الشركات بضمان مالي قدره 10 ملايين درهم
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
دبي - الأسواق.نت
أكد مصدر مسؤول في سوق دبي المالي أن جميع شركات الوساطة المالية تتمتع بضمان مالي قيمته 10 ملايين درهم لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك لضمان حقوق المتعاملين إضافة إلى رأسمال الشركة.
وقال المصدر رداً على سؤال لصحيفة "البيان" الاماراتية بتاريخ اليوم الأثنين 8-1-2007 حول مصير أموال المتعاملين مع إحدى الشركات التي أغلقتها الهيئة مؤخراً أن هناك لجنة متخصصة لدراسة أوضاع تلك الشركة التي أغلقت بسبب عدم استكمال إجراءات ترخيصها أو أي مخالفات أخرى موضحاً أن حقوق المتعاملين في حال إغلاق الشركة نهائياً يتم عادة عن طريق مبلغ الضمان و رأس مال الشركة.
وكان عدد من المتعاملين قد ابدوا تخوفهم من أن أموالهم المستثمرة عن طريق إحدى الشركات التي أغلقت بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب إجراءات الترخيص لن يتم تحصيلها.
وقال محمد راشد اليناوي وهو احد المستثمرين إنهم يراجعون الشركة منذ قرار إغلاقها في الأسبوع الماضي ولم يحصل على جواب حول مصير أموالهم باستثناء تحويل أسهمهم إلى المقاصة أو شركة وساطة أخرى حيث ان الشركة مغلقة ولا يوجد من يطمئنهم على هذه الأموال خصوصاً أن هناك أكثر من 3 آلاف متعامل مع هذه الشركة وبعضهم ممن هو خارج الدولة لا يعلم أساساً بقرار الإغلاق.
وهناك مخاوف من استمرار إغلاق الشركة وظهور مخالفات أخرى مما يزيد من قلق العملاء . وطالب المستثمرون الهيئة وأسواق المال بدور أكثر فاعلية تجاه شركات الوساطة وبأن يكون هناك مكاتب لإرشاد المستثمرين أو آلية معينة لإبلاغهم عن أوضاع هذه الشركات بدلاً من تكبدهم تلك الخسائر التي تضاف إلى خسائر مالية كبيرة تكبدوها خلال العام الماضي.
الشركة من جهتها وعلى لسان احد الموظفين تؤكد أن أمر الإغلاق مؤقت وستعاود الشركة نشاطها بعد استكمال إجراءات الترخيص في الهيئة ذلك أن هناك لجنة فعلية تدرس أوضاع الشركات التي تم إغلاقها وتوقع أن يتم تسوية كل هذه المشكلات خلال الأسبوع المقبل.
يؤكد تمتع الشركات بضمان مالي قدره 10 ملايين درهم
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
دبي - الأسواق.نت
أكد مصدر مسؤول في سوق دبي المالي أن جميع شركات الوساطة المالية تتمتع بضمان مالي قيمته 10 ملايين درهم لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك لضمان حقوق المتعاملين إضافة إلى رأسمال الشركة.
وقال المصدر رداً على سؤال لصحيفة "البيان" الاماراتية بتاريخ اليوم الأثنين 8-1-2007 حول مصير أموال المتعاملين مع إحدى الشركات التي أغلقتها الهيئة مؤخراً أن هناك لجنة متخصصة لدراسة أوضاع تلك الشركة التي أغلقت بسبب عدم استكمال إجراءات ترخيصها أو أي مخالفات أخرى موضحاً أن حقوق المتعاملين في حال إغلاق الشركة نهائياً يتم عادة عن طريق مبلغ الضمان و رأس مال الشركة.
وكان عدد من المتعاملين قد ابدوا تخوفهم من أن أموالهم المستثمرة عن طريق إحدى الشركات التي أغلقت بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب إجراءات الترخيص لن يتم تحصيلها.
وقال محمد راشد اليناوي وهو احد المستثمرين إنهم يراجعون الشركة منذ قرار إغلاقها في الأسبوع الماضي ولم يحصل على جواب حول مصير أموالهم باستثناء تحويل أسهمهم إلى المقاصة أو شركة وساطة أخرى حيث ان الشركة مغلقة ولا يوجد من يطمئنهم على هذه الأموال خصوصاً أن هناك أكثر من 3 آلاف متعامل مع هذه الشركة وبعضهم ممن هو خارج الدولة لا يعلم أساساً بقرار الإغلاق.
وهناك مخاوف من استمرار إغلاق الشركة وظهور مخالفات أخرى مما يزيد من قلق العملاء . وطالب المستثمرون الهيئة وأسواق المال بدور أكثر فاعلية تجاه شركات الوساطة وبأن يكون هناك مكاتب لإرشاد المستثمرين أو آلية معينة لإبلاغهم عن أوضاع هذه الشركات بدلاً من تكبدهم تلك الخسائر التي تضاف إلى خسائر مالية كبيرة تكبدوها خلال العام الماضي.
الشركة من جهتها وعلى لسان احد الموظفين تؤكد أن أمر الإغلاق مؤقت وستعاود الشركة نشاطها بعد استكمال إجراءات الترخيص في الهيئة ذلك أن هناك لجنة فعلية تدرس أوضاع الشركات التي تم إغلاقها وتوقع أن يتم تسوية كل هذه المشكلات خلال الأسبوع المقبل.