GENERAL
14-01-2007, 05:36 PM
المتداولون السعوديون يبدون اهتماما زائدا بنتائج الشركات وقوائمها المالية
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
حرك إيقاف هيئة سوق المال السعودية للتداول على سهم "بيشة" مخاوف الكثير من المستثمرين من "انفراط سبحة" شركات أخرى، ما قد يفتح الباب واسعا للمزيد من الخسائر التي سيتكبدها ملاك الأسهم في تلك الشركات و"المتعلقون" فيها على حد سواء.
ومن جهة أخرى جاء إيقاف "بيشة" ليلعب دوره في توجيه أنظار المستثمرين السعوديين نحو قوائم الشركات المالية بشكل لافت، وفي هذا الصدد قال المستثمر بندر إبراهيم إن كثيرا من المتداولين باتوا يترقبون نتائج 2006 لبعض الشركات بفارغ الصبر، مع اهتمام غير مسبوق بالعودة لملفات تلك الشركات ومقارنة خسائرها المتراكمة برؤوس أموالها، لمعرفة ما إذا كانت ستلاقي نفس "مصير بيشة".
وأضاف إبراهيم "لأول مرة منذ دخولي السوق أحس أن قرار الاحتفاظ بسهم ما أو "التخلص" منه أصبح مرهونا بموقع الشركة المالي وأدائها لدى فئة غير قليلة من المضاربين، خصوصا وأن قرار إيقاف "بيشة" جاء سريعا وحاسما، ولم يفصل بينه وبين نشر الشركة لنتائجها المعدلة أي يوم ولا حتى ساعة عمليا، باعتبار أن النتائج المعدلة نشرت بعد نهاية تداولات الأربعاء، بينما أعلن الإيقاف قبل البدء بتداولات السبت 13-1-2007".
هل تتحمل السوق؟
أما المستثمر عبدالله العقيلي فقال إن الجميع متفقون على وجود شركات تستحق الإيقاف، لكنهم يتساءلون ما إذا كانت هيئة السوق ستقوم بتطبيق نفس المعايير والأحكام بحق تلك الشركات المتعثرة، وإلى أي مدى تستطيع سوق الأسهم تحمّل الضغط الناجم عن إيقاف أكثر من شركة.
واستدرك العقيلي أنا شخصيا أشك في أن تقدم الهيئة على إيقافات أخرى قبل حل مشكلة"بيشة"، وأرى أن حرمان "بيشة" ليس مقصودا لذاته بقدر ما هو تحذير لشركات مشابهة حتى تباشر في تصحيح أوضاعها بأي شكل من الأشكال.
بينما أظهر المتداول محمد السليم تأييده لأي إجراء من شأنه ضبط حركة السوق، حتى ولو بدا تطبيق هذا الإجراء باهظ الثمن من وجهة نظر البعض، مضيفا أنه يحترم مشاعر جميع من خسروا في "بيشة" ومن قد تزداد خسائرهم جراء إيقاف تداولها، لكن هذه الخسائر هي حتما أقل من تلك التي كانوا سيتكبدونها فيما لو استمرت الشركة على وضعها الخاطئ.
وقال السليم إنه آن الأوان لتصحيح جذري في السوق السعودية، ولو أدى ذلك إلى إخراج 5 أو 6 شركات، لاسيما وأن الشركات التي تنوي هيئة السوق إدراجها مستقبلا ستسد هذه الثغرة بأفضل من سابقاتها، مذكرا بأن المقياس الحقيقي لأي سوق هو بنوعية وكفاءة شركاتها، وليس بعددها.
العوض من الله
وفي شأن متصل تمنى المتداول سعود البدر على هيئة سوق المال والجهات الأخرى المختصة حسم أمرها بشأن مصير شركة بيشة في أسرع وقت، لأن هناك ضغطا نفسيا هائلا على مساهميها نتيجة تأرجحهم بين احتمالات متضاربة، فهناك من يرى أن الشركة ستخرج من السوق نهائيا وتشهر إفلاسها وأن على كل من يحمل سهما في الشركة "أن يطلب العوض من الله"، في مقابل من يعتقدون أن الإيقاف سيكون قصيرا وأن الشركة لابد وأن تصل مع الهيئة لتسوية ما.
وعبر البدر عن اعتقاده بأن شركة "بيشة" لا تتحمل كل المسؤولية عن خسائرها في الاستثمار بالأسهم، لأنها فعلت مثل كثير من الشركات والأفراد الذين أرادوا استغلال "طفرة الأسهم" لمضاعفة أرباحهم، دون أن يخطر على بالهم ما سيعقبها من انهيار.
وأوضح البدر رؤيته أكثر عندما قال إن السماح للشركات بالاتجار في الأسهم هو الأصل في مشكلة "بيشة" وما يشابهها من شركات، ولو كان هناك منع منذ البداية لمثل هذا النشاط لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
فيما وصف المتداول خالد الحربي قرار إيقاف "بيشة" في هذا الوقت بالإيجابي، مبررا ذلك بالانحدار الشديد الذي تشهده الشركات في أسعارها مع نهاية كل يوم تداول، ومعتبرا أن ثبات سهم "بيشة" في مثل هذه الظروف هو في حد ذاته مكسب للسهم.
وعندما سألناه عن سر تفاؤله بعودة "بيشة" للتداول، رغم أن خسائرها تعدت 95% من رأسمالها، ورغم أن قرار تعليق التداول يشير إلى ضرورة زوال مبررات التعليق حتى تعود "بيشة" للسوق، أجاب الحربي أنه ما من خيار أمام الشركة ومساهميها والهيئة سوى الإبقاء على "بيشة" كشركة مدرجة، لأن نزع صفة المساهمة العامة عن الشركة أو حلها سيكلف السوق والمستثمرين خسائر هم بغنى عنها.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
حرك إيقاف هيئة سوق المال السعودية للتداول على سهم "بيشة" مخاوف الكثير من المستثمرين من "انفراط سبحة" شركات أخرى، ما قد يفتح الباب واسعا للمزيد من الخسائر التي سيتكبدها ملاك الأسهم في تلك الشركات و"المتعلقون" فيها على حد سواء.
ومن جهة أخرى جاء إيقاف "بيشة" ليلعب دوره في توجيه أنظار المستثمرين السعوديين نحو قوائم الشركات المالية بشكل لافت، وفي هذا الصدد قال المستثمر بندر إبراهيم إن كثيرا من المتداولين باتوا يترقبون نتائج 2006 لبعض الشركات بفارغ الصبر، مع اهتمام غير مسبوق بالعودة لملفات تلك الشركات ومقارنة خسائرها المتراكمة برؤوس أموالها، لمعرفة ما إذا كانت ستلاقي نفس "مصير بيشة".
وأضاف إبراهيم "لأول مرة منذ دخولي السوق أحس أن قرار الاحتفاظ بسهم ما أو "التخلص" منه أصبح مرهونا بموقع الشركة المالي وأدائها لدى فئة غير قليلة من المضاربين، خصوصا وأن قرار إيقاف "بيشة" جاء سريعا وحاسما، ولم يفصل بينه وبين نشر الشركة لنتائجها المعدلة أي يوم ولا حتى ساعة عمليا، باعتبار أن النتائج المعدلة نشرت بعد نهاية تداولات الأربعاء، بينما أعلن الإيقاف قبل البدء بتداولات السبت 13-1-2007".
هل تتحمل السوق؟
أما المستثمر عبدالله العقيلي فقال إن الجميع متفقون على وجود شركات تستحق الإيقاف، لكنهم يتساءلون ما إذا كانت هيئة السوق ستقوم بتطبيق نفس المعايير والأحكام بحق تلك الشركات المتعثرة، وإلى أي مدى تستطيع سوق الأسهم تحمّل الضغط الناجم عن إيقاف أكثر من شركة.
واستدرك العقيلي أنا شخصيا أشك في أن تقدم الهيئة على إيقافات أخرى قبل حل مشكلة"بيشة"، وأرى أن حرمان "بيشة" ليس مقصودا لذاته بقدر ما هو تحذير لشركات مشابهة حتى تباشر في تصحيح أوضاعها بأي شكل من الأشكال.
بينما أظهر المتداول محمد السليم تأييده لأي إجراء من شأنه ضبط حركة السوق، حتى ولو بدا تطبيق هذا الإجراء باهظ الثمن من وجهة نظر البعض، مضيفا أنه يحترم مشاعر جميع من خسروا في "بيشة" ومن قد تزداد خسائرهم جراء إيقاف تداولها، لكن هذه الخسائر هي حتما أقل من تلك التي كانوا سيتكبدونها فيما لو استمرت الشركة على وضعها الخاطئ.
وقال السليم إنه آن الأوان لتصحيح جذري في السوق السعودية، ولو أدى ذلك إلى إخراج 5 أو 6 شركات، لاسيما وأن الشركات التي تنوي هيئة السوق إدراجها مستقبلا ستسد هذه الثغرة بأفضل من سابقاتها، مذكرا بأن المقياس الحقيقي لأي سوق هو بنوعية وكفاءة شركاتها، وليس بعددها.
العوض من الله
وفي شأن متصل تمنى المتداول سعود البدر على هيئة سوق المال والجهات الأخرى المختصة حسم أمرها بشأن مصير شركة بيشة في أسرع وقت، لأن هناك ضغطا نفسيا هائلا على مساهميها نتيجة تأرجحهم بين احتمالات متضاربة، فهناك من يرى أن الشركة ستخرج من السوق نهائيا وتشهر إفلاسها وأن على كل من يحمل سهما في الشركة "أن يطلب العوض من الله"، في مقابل من يعتقدون أن الإيقاف سيكون قصيرا وأن الشركة لابد وأن تصل مع الهيئة لتسوية ما.
وعبر البدر عن اعتقاده بأن شركة "بيشة" لا تتحمل كل المسؤولية عن خسائرها في الاستثمار بالأسهم، لأنها فعلت مثل كثير من الشركات والأفراد الذين أرادوا استغلال "طفرة الأسهم" لمضاعفة أرباحهم، دون أن يخطر على بالهم ما سيعقبها من انهيار.
وأوضح البدر رؤيته أكثر عندما قال إن السماح للشركات بالاتجار في الأسهم هو الأصل في مشكلة "بيشة" وما يشابهها من شركات، ولو كان هناك منع منذ البداية لمثل هذا النشاط لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
فيما وصف المتداول خالد الحربي قرار إيقاف "بيشة" في هذا الوقت بالإيجابي، مبررا ذلك بالانحدار الشديد الذي تشهده الشركات في أسعارها مع نهاية كل يوم تداول، ومعتبرا أن ثبات سهم "بيشة" في مثل هذه الظروف هو في حد ذاته مكسب للسهم.
وعندما سألناه عن سر تفاؤله بعودة "بيشة" للتداول، رغم أن خسائرها تعدت 95% من رأسمالها، ورغم أن قرار تعليق التداول يشير إلى ضرورة زوال مبررات التعليق حتى تعود "بيشة" للسوق، أجاب الحربي أنه ما من خيار أمام الشركة ومساهميها والهيئة سوى الإبقاء على "بيشة" كشركة مدرجة، لأن نزع صفة المساهمة العامة عن الشركة أو حلها سيكلف السوق والمستثمرين خسائر هم بغنى عنها.