طرطعة
26-02-2007, 11:50 PM
مجلس الوزراء العراقي يتبنى مسودة قانون تنص على تقسيم عائدات البلاد من النفط بالتساوي على المحافظات الثمانية عشرة.
تبنى مجلس الوزراء العراقي الاثنين مسودة قانون تنص على تقسيم عائدات البلاد من النفط على المحافظات الثمانية عشرة.
ويعد تبنى مشروع القانون خطوة هامة نحو تقنين تقاسم الثروة الناجمة عن مبيعات الاحتياطيات النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق بين المجموعات العرقية والطائفية فيه، حسبما يقول المراسلون.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب التقديرات.
كما تهدف الخطوة للمساهمة في تسوية نزاعات محتملة بين المجموعات العراقية المختلفة حول هذه الاحتياطيات.
وكان سن مثل هذا القانون مطلبا أساسيا من الولايات المتحدة التي ربطته بالاستمرار في دعم حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشيعة.
ونقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء العراقي، برهم صالح، -وهو الذي ترأس اللجنة التي وضعت مشروع القانون - أن قادة العراق تعهدوا بسن القانون بنهاية مايو/ ايار.
وقال صالح ان الايرادات ستودع كما اتفق سابقا في حساب مركزي وتوزع وفقا لعدد السكان.
واعتبر صالح موافقة الحكومة انفراجة رئيسية في اطار التحول السياسي والاقتصادي في العراق.
وتحتاج المسودة الى موافقة البرلمان عليها حتى تصبح قانونا ساري المفعول.
مراجعة عقود
وقال صالح ان مسودة القانون تسمح للحكومة الكردية في شمال العراق بمراجعة عقود قائمة وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد، وان لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود اذا وقع خلاف.
وأضاف ان السلطات الاقليمية يمكنها اجراء المفاوضات حول صفقات للبترول وفقا للاجراءات والتوجيهات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وستتولى وزارة النفط الاشراف والرقابة على القطاع النفطي في البلاد.
ويعيد القانون هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا اتحاديا كمنتدى لوضع السياسة النفطية القومية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للصحفيين ان الثروة النفطية ستشكل دعامة راسخة لوحدة العراقيين وتعزز بناءهم الاجتماعي.
وقال وزير التخطيط علي بابان وهو سني ان كل القوى السياسية الرئيسية في الحكومة اتفقت على المسودة.
وأضاف حسبما نقلت رويترز ان هذا القانون سيضيف بعدا حقيقيا وعمليا لوحدة الشعب العراقي.
وتقع معظم احتياطيات النفط المؤكدة في العراق اما في الجنوب الشيعي أو الشمال الكردي، وهو ما يثير المخاوف في أوساط السنة العرب في وسط وغرب العراق من حرمانهم من أي عائدات في حالة تحسن الوضع الامني بصورة كافية لتعزيز الانتاج بشكل مستمر.
ويحتاج العراق لاستثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لانعاش صناعة النفط.
وكان المسؤولون قد أضاعوا مهلة انتهت أواخر 2006 للاتفاق على القانون وسط مخاوف كردية بشأن العلاقات بين المناطق وبغداد.
لتكملة الخبر اضغط هنا... ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
تبنى مجلس الوزراء العراقي الاثنين مسودة قانون تنص على تقسيم عائدات البلاد من النفط على المحافظات الثمانية عشرة.
ويعد تبنى مشروع القانون خطوة هامة نحو تقنين تقاسم الثروة الناجمة عن مبيعات الاحتياطيات النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق بين المجموعات العرقية والطائفية فيه، حسبما يقول المراسلون.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب التقديرات.
كما تهدف الخطوة للمساهمة في تسوية نزاعات محتملة بين المجموعات العراقية المختلفة حول هذه الاحتياطيات.
وكان سن مثل هذا القانون مطلبا أساسيا من الولايات المتحدة التي ربطته بالاستمرار في دعم حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشيعة.
ونقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء العراقي، برهم صالح، -وهو الذي ترأس اللجنة التي وضعت مشروع القانون - أن قادة العراق تعهدوا بسن القانون بنهاية مايو/ ايار.
وقال صالح ان الايرادات ستودع كما اتفق سابقا في حساب مركزي وتوزع وفقا لعدد السكان.
واعتبر صالح موافقة الحكومة انفراجة رئيسية في اطار التحول السياسي والاقتصادي في العراق.
وتحتاج المسودة الى موافقة البرلمان عليها حتى تصبح قانونا ساري المفعول.
مراجعة عقود
وقال صالح ان مسودة القانون تسمح للحكومة الكردية في شمال العراق بمراجعة عقود قائمة وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد، وان لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود اذا وقع خلاف.
وأضاف ان السلطات الاقليمية يمكنها اجراء المفاوضات حول صفقات للبترول وفقا للاجراءات والتوجيهات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وستتولى وزارة النفط الاشراف والرقابة على القطاع النفطي في البلاد.
ويعيد القانون هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا اتحاديا كمنتدى لوضع السياسة النفطية القومية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للصحفيين ان الثروة النفطية ستشكل دعامة راسخة لوحدة العراقيين وتعزز بناءهم الاجتماعي.
وقال وزير التخطيط علي بابان وهو سني ان كل القوى السياسية الرئيسية في الحكومة اتفقت على المسودة.
وأضاف حسبما نقلت رويترز ان هذا القانون سيضيف بعدا حقيقيا وعمليا لوحدة الشعب العراقي.
وتقع معظم احتياطيات النفط المؤكدة في العراق اما في الجنوب الشيعي أو الشمال الكردي، وهو ما يثير المخاوف في أوساط السنة العرب في وسط وغرب العراق من حرمانهم من أي عائدات في حالة تحسن الوضع الامني بصورة كافية لتعزيز الانتاج بشكل مستمر.
ويحتاج العراق لاستثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لانعاش صناعة النفط.
وكان المسؤولون قد أضاعوا مهلة انتهت أواخر 2006 للاتفاق على القانون وسط مخاوف كردية بشأن العلاقات بين المناطق وبغداد.
لتكملة الخبر اضغط هنا... ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])